المانيا بالعربي- أعلنت الحكومة الالمانية عن أنّ القانون الجديد لجذب الأجانب المؤهلين تأهيلاً عالياً من خارج الاتحاد الأوروبي ، دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2020.
و من المفترض أن يسهل القانون على المهنيين المهرة الهجرة إلى المانيا للعمل ، و وفقًا للبوابة الإلكترونية “اجعلها في ألمانيا” التي أطلقتها الحكومة الفيدرالية لاستكمال التشريع الجديد ، فإن القانون “يوسع إمكانيات المهنيين المؤهلين للقدوم إلى العمل في المانيا”.
و في المستقبل ، “سيكون من الأسهل على العمال المهرة ذوي التدريب المهني غير الأكاديمي من دول خارج الاتحاد الأوروبي الهجرة إلى المانيا من أجل العمل”.
لكن القانون الجديد لا يخلو من الجدل ، حيث يعتقد البعض أنه لا يكفي الوصول إلى العمالة الماهرة ، والبعض الآخر يعتبرها محاولة فاشلة للتغلب على بعض أوجه القصور في قوانين الهجرة الألمانية ، مثل فترات الانتظار الطويلة لطالبي اللجوء ذوي المهارات المهنية المطلوبة للحصول على تصاريح العمل.
ماذا يستلزم القانون الجديد؟
تأمل الحكومة في أن يساعد قانون الهجرة للمهرة في جذب الناس من المهن التي يوجد طلب قوي عليها في المانيا ، مثل رعاية المسنين وتكنولوجيا المعلومات والهندسة.
وبموجب أحكام القانون ، ستتاح تصاريح العمل لأي شخص يتمكن من الحصول على عقد عمل في هذه المهن ، و لا يتعين على أصحاب العمل الالمان إعطاء الأولوية للمواطنين الالمان أو مواطني الاتحاد الأوروبي الذين لديهم مؤهلات معادلة بعد الآن.
أما بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم عقد سيسمح لهم بالتقدم للحصول على تأشيرة لمدة ستة أشهر للباحثين عن عمل – طالما أنهم يستوفون الشرط الرئيسي لامتلاك المهارات المهنية في المجالات التي تكافح فيها الشركات الالمانية للعثور على المتقدمين المؤهلين.
و وفقاً لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK) ، هناك أكثر من 1.5 مليون وظيفة تجد المانيا صعوبة في شغلها على المدى الطويل .
وقال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر عن القانون ، إنّه “قانون حديث للغاية يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني” ، بينما تأمل في سد الفجوات في سوق العمل ، و تأمل الحكومة أيضاً أن يساعد القانون في جعل ألمانيا أكثر جاذبية وتنافسية على المستوى الدولي.
متطلبات اللغة:
هناك مشكلة واحدة تمنع القانون من النظر إليه على أنه تغيير قواعد اللعبة في نظام الهجرة في المانيا.
و ينص القانون على أن المتقدمين للحصول على تصاريح العمل بحاجة إلى إثبات الكفاءة في اللغة الالمانية أولاً ، و إن تعلم لغة أجنبية هو استثمار كبير لكثير من الناس الذين لا يعرفون ما إذا كان عقد العمل ينتظرهم في نهاية العملية.
الأجانب في مهن تكنولوجيا المعلومات هم من بين أولئك الذين يمكن أن يستفيدوا من التغييرات القانونية
ليس فقط للناس في البلدان الثالثة؟
حسب وزارة الداخلية ، يستهدف القانون الجديد الأجانب في دول خارج الاتحاد الأوروبي ، و يُطلب منهم الحصول على مؤهلات في المانيا أو امتلاك مؤهلات معادلة لتلك الموجودة في ألمانيا.
و من غير الواضح ما إذا كان القانون الجديد سيساعد أيضاً في تلبية احتياجات بعض المهاجرين الموجودين في المانيا بالفعل ، ولكن لا يسمح لهم بالعمل.
و إذا تم تنظيم تقدير المؤهلات الأجنبية ، فقد تكون أيضاً مؤهلة للتوظيف بموجب القانون الجديد.
كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم السماح لطالبي اللجوء العاملين بالفعل ، الذين أمضوا سنوات في انتظار الحصول على تصريح عمل ، بتغيير وضعهم.
