المانيا بالعربي-احتلت المانيا في دراسة جديدة للموقع الدولي ، لتقييم أطر عمل البلدان للشركات العائلية ، موقع سيء في التصنيف.
حيث تشير الدراسة إلى ضرائب الشركات المرتفعة في المانيا وضعف البنية التحتية كأسباب لضعف أدائها.
مؤشر الدولة للشركات العائلية
قام معهد الأبحاث الاقتصادية ومقره مانهايم ، وهو مركز لايبنيز للبحوث الاقتصادية الأوروبية (ZEW) ، بتجميع “مؤشر الدولة للأعمال العائلية” السنوي الذي ينظر في مدى جاذبية 21 دولة صناعية مختلفة للشركات العائلية.
وهذا العام ، احتلت المانيا المرتبة 17 ، متراجعة من المركز الرابع عشر في العام السابق ، مع أداء فرنسا وإسبانيا واليابان وإيطاليا فقط بشكل أسوأ.
و كشف عن نتائج الدراسة من قبل مؤسسة الأعمال العائلية ، التي طلبت الدراسة. وعليه ، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى ، تليها بريطانيا العظمى وهولندا.
وتضمنت ZEW عدداً من العوامل في دراستها ، بما في ذلك الضرائب وتكاليف العمالة والإنتاجية ورأس المال البشري والتنظيم والتمويل والبنية التحتية والطاقة.
المانيا تختلف عن المنافسين في هذه النقاط
وفقاً للدراسة ، تتمثل أكبر نقاط الضعف في المانيا في ارتفاع ضرائب الشركات وتكاليف العمالة. كما انتقدت الدراسة جودة البنية التحتية في المانيا ، وتحديداً طرق المرور وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت الدراسة: “فيما يتعلق بجودة بنيتها التحتية ، يبدو أن المانيا الآن متأخرة بشكل واضح عن منافسيها في غرب وشمال أوروبا ، ولكن أيضاً في أمريكا الشمالية واليابان”.
من جهة أخرى. حققت المانيا درجات عالية فيما يتعلق بالتمويل والموارد الرأسمالية للشركات العائلية قبل بدء جائحة فيروس كورونا في المانيا.
ومع ذلك ، بشكل عام ، لم تتطور أي دولة أخرى بشكل أسوأ من المانيا منذ بدء الدراسة في عام 2006. وقال عضو مجلس إدارة المؤسسة راينر كيرشدورفر: “الآن من المهم بشكل عاجل جعل المانيا أكثر تنافسية”.
