أخبار المانيا-تعمل المانيا على التخلص من مجموعة من القوانين التي أدخلها النازيون . والتي لا تزال باقية في كتبها بعد 75 عاماً من الحرب العالمية الثانية.
حيث هناك 29 نصاً قانونياً أو تنظيمياً المانياً لا يزال يستخدم الصياغة الذي استخدم في زمن هتلر . و ذلك وفقاً لفيليكس كلاين ، رجل الحكومة الرئيسي في محاربة معاداة السامية. وقال كلاين إن بعضهم لديه “خلفية واضحة للغاية معادية للسامية”.
و حالياً، وبدعم من عدة أحزاب في مجلس النواب في البوندستاغ وكذلك وزير الداخلية هورست سيهوفر . يريد كلاين مسح القائمة – ويفضل أن يكون ذلك قبل نهاية الفترة الحالية في سبتمبر. لكن يبقى السؤال ما إذا كان يجب تقديم قانون واحد لإصلاح جميع النصوص دفعة واحدة ، أو الاقتراب منها واحدة تلو الأخرى.
يشار إلى أنّ المانيا أصلحت بالفعل العديد من قوانين الحقبة النازية على مر السنين . بما في ذلك الفقرة 175 سيئة السمعة التي تجرم الجنس بين الرجال وتم إلغاؤها في عام 1994.
ماذا ألغي من القوانين و ماذا بقي؟
وفي الآونة الأخيرة ، أُلغي جزئياً حظر عام 1933 على “إعلان” الممارسين الطبيين عن قيامهم بإنهاء الحمل في عام 2019.
ولكن لا تزال هناك بعض الأمثلة. بما في ذلك قانون تغيير الأسماء الذي قدمه وزير الداخلية النازي فيلهلم فريك في عام 1938. حيث أجبر تغيير في القانون اليهود على إضافة الاسمين “سارة” أو “إسرائيل” إلى أسمائهم الأولى إذا لم يكن لديهم اسم يعتبر يهودياً.
بدوره. قال “ثورستن فراي”، نائب زعيم المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ . إن القانون “لعب دوراً كبيراً في إقصاء وحرمان اليهود من حق التصويت”.
و ألغى الحلفاء القسم الخاص بالأسماء اليهودية مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية . لكن النص المتبقي من عام 1938 تم دمجه في القانون الفيدرالي في عام 1954.
ويشير كلاين إلى أن الأجزاء المتبقية من القانون ، التي تتعامل مع قضايا مثل الحق في تغيير اسم المرء ، لا تزال “مكتوبة كما لو أن الرايخ الثالث لا يزال موجودًا”. كما لفت إلى استخدام مصطلحات مثل “الرايخ الألماني” و “حكومة الرايخ” و “وزير داخلية الرايخ”.
من جهته. قال هيلج ليند ، السياسي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي: “من غير المقبول على الإطلاق أن تستمر اللغة النازية في تشكيل قانوننا الفيدرالي في عام 2021″.”لقد حان الوقت لإرسال إشارة واضحة بهذا الشكل الذي طال انتظاره من نزع النازية.”
وحث ليند على ضرورة تعديل القانون بحيث ينطبق على جميع الرعايا الأجانب الذين يعيشون في المانيا ، وليس الالمان فقط.
