أخبار المانيا- دعت الحكومة الالمانية ، تركيا إلى الإفراج عن السياسي الكردي المعارض “صلاح الدين دميرطاش” وفقاً لأحكام متعددة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).
ولا يزال دميرطاش مسجوناً على الرغم من حكم محكمتين بإطلاق سراحه.
وكتب وزير الدولة في وزارة الخارجية الالمانية “ميغيل بيرغر” رداً على سؤال من عضو البرلمان الالماني (البوندستاغ) “هيلين إيفريم سومير “من حزب اليسار: “وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسجن صلاح الدين دميرطاش وتتصرف بدوافع سياسية”.
كما حثت الحكومة الالمانية تركيا على إطلاق سراحه على الفور وستواصل العمل في هيئات مجلس أوروبا لحث تركيا على تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يشار إلى أنّ أنقرة تحاول تحسين علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من التوترات بشأن التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط وانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا. ومع ذلك ، لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى تحسن ملموس في مجال حقوق الإنسان.
وصرّحت سومير لكوردستان 24 بأن دميرطاش يستخدم كرهينة سياسية لدى الحكومة التركية.
وقالت:”إنه لمن الجدير بالترحيب أن يتم الاعتراف بالدوافع السياسية لسجنه وأن الحكومة الالمانية أكدت لأول مرة أنها ضغطت على الحكومة التركية للإفراج عنه فوراً. لكن هذا لا يكفي”.
وأضافت: “يجب ألا تكون هناك تنازلات في شكل تحديث الاتحاد الجمركي أو تسهيل التجارة تجاه نظام (الرئيس التركي) أردوغان طالما أن تركيا لا تتعهد بالامتثال لسيادة القانون وحقوق الإنسان. ويشمل ذلك الإفراج الفوري عن دميرطاش وجميع السجناء السياسيين في تركيا “.
كما دعا برلمان الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن دميرطاش المحتجز الآن منذ أكثر من أربع سنوات من قبل السلطات التركية.
يذكر أنّ الشرطة التركية اعتقلت دميرطاش مع 10 مشرعين آخرين في مداهمات ليلية متزامنة عبر عدة مقاطعات في 4 نوفمبر 2016 ، مع توجيه تهم خطيرة بالإرهاب و “الانفصالية” ، بناءً على خطابات عامة مختلفة ألقوها في الماضي.
