أخبار المانيا- تعمل فرنسا على تطبيق قانون جديد لمحاربة التطرف الإسلامي في البلاد، خاصة بعد الأحداث الدموية التي شهدتها العام الماضي.
حيث أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة مشروع قانون “يعزز مبادئ الجمهورية” ومعروف بمشروع محاربة “الانعزالية”.
وجاء المشروع تلبية لطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويهدف خصوصا إلى مكافحة التطرّف الإسلامويّ، في بلد شهد اعتداءات “جهادية” عدة منذ عام 2015.
وفي تفاصيل القانون يجرّم النصّ “الانفصالية” ويعزّز الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينيّة ويشدّد الخناق على نشر الكراهيّة عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.
و تهدف السلطات من هذا المشروع الجديد وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينيّة وحثّها على وقف تلقّي “تمويلات أجنبيّة”.
كذلك يضع المشروع رقابة صارمة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة، و يهدف لتحقيق مبدأ الحياد الديني لموظّفي القطاع العام. و منع تسرّب أشخاص يُعتبرون متطرّفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة الإسلام المتطرّف.
من جهته، قال وزير الداخليّة جيرالد دارمانان خلال افتتاح النقاشات في الجمعيّة الوطنيّة إنّ “بلدنا يعاني من (نزعات) انفصاليّة، أوّلها التطرّف الإسلامويّ الذي ينخر وحدتنا الوطنيّة”. واعتبر أنّ مشروع القانون “يطرح استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على الهوية ولانتشار الإسلام المتطرف (الذي يمثّل) إيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسّسة للجمهوريّة”.
